<p class='article-text'>تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجع اليوم الخميس، مع ارتفاع عوائد السندات بعد ارتفاعها في بداية التداولات، رغم استمرار إقبال المستثمرين على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تجدد موجة بيع سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات هبط مؤشر داو جونز 0.12% إلى 50874.24 نقطة وستاندرد آند بورز 0.03% ونزل مؤشر ناسداك المجمع 0.14% إلى 30380.31 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي مستهل التعاملات صعد سهم «ميكرون تكنولوجي» 0.7% إلى 1072 دولاراً، عقب تسجيل الشركة إيرادات وأرباحاً فصلية تفوق التوقعات في الربع الرابع من العام المالي 2026، كما ارتفع سهم «ألفابت» بنحو 2% إلى 347.1 دولاراً، وذلك بعدما كشفت الشركة عن أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي «جيميناي 4 أرجون».</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات، أمس الأربعاء، أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس، بينما تم تعديل قراءة ضغوط ​الأسعار بالخفض ⁠في يوليو. وقلصت ⁠البيانات التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في أكتوبر، لكن المتداولين يرون احتمالاً بنسبة 89% أن يتم ⁠رفع الفائدة في ديسمبر.</p><p class='article-text'>ولامس عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.333%، وهو مستوى لم يُسجل منذ أبريل 2002، بعد أن صعد بأكثر من نصف نقطة مئوية خلال شهر سبتمبر.</p><p class='article-text'>وانخفضت الطلبات الجديدة ​للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، كما تراجعت عمليات ⁠تسريح العاملين في سبتمبر، ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل رغم حذر أصحاب الأعمال بشأن زيادة التوظيف. وقالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول ​على إعانات البطالة ​على مستوى ⁠الولايات انخفضت بمقدار ألف طلب إلى ​وتيرة ⁠معدلة في ⁠ضوء العوامل الموسمية بلغت 197 ألف ⁠طلب خلال الأسبوع المنتهي 26 سبتمبر.</p><p class='article-text'>مخاوف التضخم</p><p class='article-text'>وأنهت الأسهم الأوروبية أولى جلسات أكتوبر على انخفاض، بضغط من موجة البيع العالمية للسندات التي دفعت عوائد الديون السيادية إلى أعلى مستوياتها في عقود، بالتزامن مع استمرار مخاوف التضخم المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة.</p><p class='article-text'>وهبط مؤشر ستوكس الأوروبي 1.30% وداكس الألماني 1.03%، فيما نزل مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.68% وكاك الفرنسي 1.62%، وهبط مؤشر فوتسي الإيطالي 2.21 %.</p><p class='article-text'>وقادت البنوك والقطاعات الأكثر حساسية لأسعار الفائدة خسائر السوق الأوروبية اليوم الخميس، رغم استمرار أسهم التكنولوجيا عالمياً في تلقي الدعم من التفاؤل المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وزادت التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط من تدهور معنويات المستثمرين، في وقت قفز فيه عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 6%، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 1998.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _ 0.03 %</p><p class='article-text'>داو جونز _0.12 %</p><p class='article-text'>ناسداك _ 0.15 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 1.03 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي _ 1.30 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي _1.62 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز _1.68 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي + 3.30 %</p>

الأسهم الأمريكية والأوروبية تسهل تداولات أكتوبر على تراجع

<p class='article-text'>سجلت أسعار النفط مكاسب شهرية، تحت وطأة حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية القائمة، وتأثيراتها على الإمدادات. كما اتسع الفارق بين معياري النفط الخام إلى أوسع نطاق له في أربعة أشهر.</p><p class='article-text'>ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، إلى 103.53 دولارات للبرميل، بنمو 14% تقريباً خلال شهر سبتمبر، وهي الأكبر منذ يوليو.</p><p class='article-text'>كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي مكاسب شهرية بنسبة 7.5% منهية التعاملات عند مستوى 90.42 دولاراً للبرميل.<br>وذكر جولدمان ساكس في مذكرة أصدرها أن تقديراته تشير إلى أن ​صادرات النفط الخليجية تعافت إلى 23.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، وهو مستوى يتماشى مع متوسط عام 2025، بعدما زادت الصادرات للضعف ​في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وقال بنك جيه.بي مورجان إن متوسط إجمالي صادرات النفط على مدى عشرة أيام استقر عند 20.5 مليون برميل يومياً خلال الأيام الخمسة الماضية، أي ما يعادل 89 بالمئة من مستويات عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال محللون في بنك إم.يو.إف.جي الياباني: «من شأن تعافي تدفقات النفط الخام أن يخفف ضغوط الأسعار الناجمة عن الإمدادات، لكن استمرار ​نقص المعروض النفطي وارتفاع تكاليف الشحن من المرجح أن يبقيا سوق الطاقة عموماً في حالة من شح المعروض».</p><p class='article-text'>وقال مصدران مطلعان إن البيت الأبيض حث الاتحاد الأوروبي على ⁠السحب من مخزونات الديزل الطارئة، في محاولة لخفض الأسعار العالمية.</p>

النفط.. خام برنت ينهي سبتمبر على ارتفاع 14%

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 %،اليوم ​الخميس، بعد أن علّقت الصين صادرات المنتجات النفطية، ما قد يؤدي إلى شح في ​أسواق الوقود التي تعاني بالفعل من نقص الإمدادات عالمياً، بينما واصل المستثمرون تقييم تجدد الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.<br>وخلال التعاملات سجل عقد خام برنت لشهر ديسمبر، وهو عقد شهر أقرب استحقاق، 100.09 دولار للبرميل، بارتفاع 2.1 % أو 2.06 دولار مقارنة بإغلاق الأربعاء. وحل أجل عقد نوفمبر أمس ⁠الأربعاء مسجلاً 103.50 دولارات للبرميل، لتبلغ مكاسبه الشهرية نحو 14 % في سبتمبر لعقد شهر أقرب استحقاق.<br>وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار، أو 2.28 %، إلى 92.48 دولاراً للبرميل.<br>وتقلبت الأسعار خلال التعاملات اليوم، إذ انخفضت بأكثر من 1 % في التعاملات المبكرة قبل أن تعود للصعود.<br>وقالت 4 مصادر مطلعة، إن شركات تكرير صينية علقت صادرات المنتجات النفطية إلى مناطق خارج هونغ كونغ وماكاو حتى إشعار آخر، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط على أسواق الوقود المتأثرة بالحرب.<br>وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس: «إن حظر التصدير الصيني يعكس مخاوف بشأن توافر المنتجات محلياً»، مضيفاً أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإجراءات ستدعم زيادة واردات الخام بعد السحوبات الأخيرة من مخزونات الصين من الخام والوقود.</p><p class='article-text'>الإمدادات العالمية<br>وتقلصت الإمدادات العالمية من الديزل نتيجة تراجع طاقة التكرير بسبب هجمات ​مرتبطة بالحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ما يزيد الضغوط ​على الحكومات للتدخل لحماية المستهلكين.<br>وقالت 3 ⁠مصادر مطلعة على المناقشات إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت ألمانيا وفرنسا بضرورة السحب من مخزونات الديزل المخصصة للطوارئ للمساعدة في تخفيض أسعار الوقود العالمية، وإلا واجهتا حظراً أمريكياً محتملاً على ​صادرات الديزل.<br>وسجلت هوامش ⁠أرباح تكرير الديزل في ⁠أوروبا نحو 80.05 دولاراً للبرميل أثناء التداولات، بانخفاض يقارب 4 % عن الجلسة السابقة، وبلغ الهامش مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 95 دولاراً للبرميل في 23 سبتمبر.<br>وواصل ⁠المستثمرون مراقبة الجهود الدبلوماسية وصادرات النفط في الشرق الأوسط.<br>وقال جولدمان ساكس، في مذكرة يوم الثلاثاء، إن صادرات النفط من دول الخليج، بما في ذلك «الصادرات الخفية» التي تتم عبر سفن تعمل مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بمواقعها، تعافت إلى 23.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع متوسطها لعام 2025، ​مع تضاعف الصادرات في سبتمبر ‌.</p>

النفط يصعد 2% مع تعليق الصين صادرات الوقود

<p class='article-text'>تدرس الإدارة الأميركية فرض قيود على صادرات الديزل، بهدف الاحتفاظ بكميات أكبر من الوقود للسوق المحلية، في خطوة قد تبدو للوهلة الأولى مفيدة للمستهلك الأميركي، لكنها قد تحمل تداعيات أوسع تمتد إلى أسعار الوقود وسلاسل الإمداد حول العالم.</p><p class='article-text'>وتنتج الولايات المتحدة حالياً نحو 5.3 ملايين برميل يومياً من وقود التقطير، الذي يشمل الديزل وزيت التدفئة، فيما تصدر ما يصل إلى 1.5 مليون برميل من الديزل يومياً إلى أسواق عدة في أميركا الجنوبية وأوروبا، فيما وصلت الصادرات إلى مستوى قياسي بلغ نحو 1.6 مليون برميل يومياً في أغسطس 2026.</p><p class='article-text'>وفي حال فرض حظر على التصدير، ستتوافر كميات أكبر من الديزل داخل الولايات المتحدة، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى الانخفاض سريعاً في منطقة ساحل الخليج والغرب الأوسط، حيث تتركز نسبة كبيرة من قدرات التكرير الأميركية.</p><p class='article-text'>لكن وصول هذه الكميات إلى المناطق الساحلية قد يستغرق وقتاً، ما يجعل الصورة أكثر تعقيداً، حيث تعتمد بعض المناطق الساحلية بدرجة كبيرة على إمدادات الوقود المنقولة بحراً أو المستوردة من الخارج، ولذلك قد تواجه ارتفاعات في الأسعار إذا تعذر نقل الديزل المنتج محلياً إليها بالسرعة الكافية.</p><p class='article-text'>كما أن فرض دول أخرى قيوداً انتقامية على صادرات الوقود الأميركية قد يزيد الضغوط على الأسواق المحلية، ويؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق الأميركية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر تأثير الديزل على السيارات والشاحنات، بل يمثل وقوداً أساسياً لقطاعات النقل والزراعة والصناعة، إذ تعتمد الشاحنات عليه لنقل البضائع بين الموانئ والمصانع والمزارع والمتاجر، كما تستخدمه القطارات والسفن والمعدات الزراعية والآلات الثقيلة.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن أي اضطراب في توزيع الديزل قد يمتد تأثيره إلى تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع، وليس فقط إلى السعر الذي يدفعه المستهلك في محطة الوقود.</p><h2>مشكلة أخرى</h2><p class='article-text'>وقد يواجه قطاع التكرير الأميركي مشكلة أخرى، فالمصافي تنتج في الوقت نفسه مجموعة من المشتقات النفطية، وليس الديزل وحده، وإذا أصبحت كميات الديزل المنتجة أكبر من قدرة السوق المحلية على استيعابها بعد وقف التصدير، فقد تضطر المصافي إلى خفض معدلات تكرير النفط الخام.</p><p class='article-text'>وهذا السيناريو قد يؤدي بدوره إلى انخفاض إنتاج مشتقات أخرى، مثل البنزين ووقود الطائرات، ما يفتح الباب أمام ارتفاع أسعارها أيضاً.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن محاولة خفض أسعار الديزل محلياً قد تحمل آثاراً غير مباشرة على سوق الوقود الأوسع، خصوصاً إذا أدت القيود إلى تقليص عمليات التكرير والإمدادات من المنتجات النفطية الأخرى.</p><h2>مصادر بديلة</h2><p class='article-text'>على الجانب الآخر، ستضطر الأسواق التي تعتمد على الديزل الأميركي إلى البحث عن مصادر بديلة، ما قد يزيد المنافسة على الإمدادات المتاحة عالمياً.</p><p class='article-text'>وقد تواجه أوروبا وأميركا اللاتينية وأفريقيا وأجزاء من آسيا نقصاً نسبياً في الإمدادات وارتفاعاً في الأسعار إذا اختفت كميات كبيرة من الديزل الأميركي من السوق الدولية.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد يؤدي حظر الصادرات إلى إعادة توزيع الإمدادات بدلاً من زيادة المعروض العالمي، فتنتقل الضغوط من سوق إلى أخرى، بينما ترتفع المنافسة على الديزل وتزداد تكاليف النقل والإنتاج.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن القرار الذي يظهر أنه يستهدف توفير المزيد من الوقود للأميركيين، قد تكون له انعكاسات تتجاوز حدود الولايات المتحدة، لتصل إلى أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد والأسواق العالمية.</p>

حظر صادرات الديزل الأميركية.. هل يخفض الأسعار محلياً أم يشعل أزمة وقود عالمية؟

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>لا تزال أسواق السندات تتعرض لضغوط بيع حادة، ويلعب ارتفاع أسعار النفط دوراً رئيسياً في هذا التدهور، وكان وصول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5.27% يوم الاثنين حدثاً لافتاً في الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والآن، وبعد شهر عصيب، هل حان الوقت لاغتنام الفرصة وشراء السندات عند انخفاض الأسعار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن السوق يسبق توقعات الاقتصاديين بشأن المسار المحتمل لأسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام والعام المقبل. بالنسبة للمستثمرين القادرين على تحمل هذه التقلبات، تبدو هذه الأسعار فرصة استثمارية مغرية. </div></p><p class='article-text'>هل سيكون قرارهم بالشراء وسط ضجيج المدافع، أي في خضم الأزمات، أم محاولة للإمساك بسكين ساقط، أي المخاطرة بشراء أصل ينهار سعره؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">محللو الأسواق عموماً، ومحللو البنوك الاستثمارية خصوصاً، هم في الغالب أشخاص طيبون، لكنهم جميعاً تقريباً مذنبون بارتكاب «خطيئة كبيرة».</div></p><p class='article-text'>وهي عدم الاعتراف بأخطائهم عندما تجانب توقعاتهم الاستثمارية الصواب. ويكتفون بنشر تحديثات جديدة لتوقعات الأسهم أو عوائد السندات، دون الإشارة إلى التوقعات السابقة أو الإقرار للعملاء بأن تقديراتهم اصطدمت بالواقع العملي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أزعجني هذا الأمر. صحيح أن الأمر ليس غشاً في حد ذاته، ولكنه يغفل عملية مهمة قد تكون قيّمة جداً للعملاء: وهو شرح أسباب الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه يرسخ الاعتقاد الخاطئ بأن المحللين ذوي البدلات الأنيقة دائماً على صواب، بينما في الواقع، كلنا نخوض غمار المجهول إلى حد ما. وكما كتب دان ديفيز على موقع «ألفافيل» أخيراً، لا بأس بالاعتراف بالجهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، كان من الجيد أن أرى أخيراً تقريراً من «مورجان ستانلي» بعنوان لقد «أخطأنا بشأن ضعف الدولار». وحالياً يتوقع البنك أن ينهي مؤشر الدولار الرئيسي (DXY) العام عند مستوى 102 نقطة، مقارنة بتوقعه السابق عند 96 نقطة، والمستوى الحالي عند 101 نقطة، مع تراجع سعر صرف اليورو إلى 1.12 دولار، مقابل 1.20 دولار في التوقع السابق، و1.13 دولار حالياً.</div></p><p class='article-text'>وهبوط الاسترليني إلى 1.30 دولار، مقارنة بتوقع سابق عند 1.38 دولار، و1.32 دولار حالياً، إلى جانب تعديل طفيف بالرفع لسعر صرف الين الياباني باعتباره حالة خاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بنك «مورجان ستانلي» يفترض سابقاً أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما تبدأ البنوك المركزية الكبرى الأخرى في تضييق الفجوة عبر رفع الفائدة، وهو ما كان ليشكل ضغطاً تلقائياً يهوي بقيمة الدولار ويقلل تكلفة التحوط ضد مخاطره. لكن فريق الاستراتيجيات في البنك أقر صراحة: «لقد كنا مخطئين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، تراجعت مستويات التحوط ضد مخاطر الدولار بشكل ملحوظ. ولم يقتصر الأمر على التحول في العوامل الأساسية للدولار، بل امتد إلى حالة القلق المتزايد لدى المستثمرين تجاه الأوضاع المالية في فرنسا، خصوصاً مع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، ما أضاف عامل مخاطرة جديداً يضغط على اليورو خلال الأشهر المقبلة. نتيجة لذلك، عدل البنك نظرته للدولار من النظرة السلبية إلى موقف محايد يميل إلى الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك في مذكرته التحليلية: «لا يسعنا إلا استحضار حركة الأسعار خلال الثمانية عشر شهراً الماضية؛ إذ تعرض الدولار في محطات مختلفة لصدمات سلبية غير متوقعة كلياً، مثل التطورات التي أعقبت «يوم التحرير»، ومراجعة أسعار الفائدة في يناير، والمخاوف المتعلقة بتشكيل لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي، وأخيراً الإعلان عن عمليات إعادة شراء لسندات الخزانة بأكبر من المتوقع.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الزيادات في علاوة المخاطر السلبية لم تدم طويلاً، إلا أنها تشكل خطراً رئيسياً على مراكز الشراء الآجلة للدولار.</p><p class='article-text'>ونخشى أن تتأثر مراكز الشراء بصدمة غير متوقعة تؤدي لإغلاقها تلقائياً، حتى وإن كانت العوامل الأساسية تدعم قوة الدولار على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوافق هذا الطرح مع رؤية خبراء العملات، ومنهم ستيف إنجلاندر من بنك «ستاندرد تشارترد»، الذي أشار إلى أن التحول نحو التشديد من قبل الفيدرالي مثّل نقطة تحول جوهرية بددت الشكوك حول العملة الأمريكية، دون أن يعني ذلك خروجها الكلي من منطقة المخاطر. </div></p><p class='article-text'>وستظل عوائد السندات هي المحرك الرئيسي لقيمة الدولار في الوقت الحالي، شريطة غياب المخاوف المتعلقة بهيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية أو مخاطر التخلف عن السداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى اللحظة، تثبت نظرية «ابتسامة الدولار» نجاحها في الأسواق؛ إذ ترتفع قيمة العملة الأمريكية في حالتين رئيسيتين: عندما يقود الاقتصاد الأمريكي النمو العالمي، أو عندما يتعرض الاقتصاد العالمي لأزمات حادة ودورات تقلب شديدة، بينما ينخفض في المراحل الانتقالية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحور الرئيسي الآخر في سوق الصرف الأجنبي حالياً فهو حالة الهدوء والركود القياسي في تداول العملات، وفق البيانات الصادرة عن بنك «جولدمان ساكس». وتعود هذه الظاهرة إلى التزامن الملحوظ في معدلات النمو بين الاقتصاديات الكبرى، ما يلغي التباينات والاختلافات الهيكلية التي تغذي حركة الصرف عادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بنك «جولدمان ساكس» إلى صعوبة تبني موقف حاسم ومباشر اتجاه السوق حالياً: «فمن ناحية، تنبع مخاطر هبوط الدولار أساساً من المخاطر المرتبطة بالسياسات داخل الولايات المتحدة وخارجها، والتي كانت المحرك الرئيسي للتراجعات خلال الـ 18 شهراً الماضية. </div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، تبرز مخاطر الصعود نتيجة ضغوط التضخم الحادة أو امتداد دورة الإنفاق الرأسمالي، ما قد يتطلب اتخاذ خطوات سياسية أكثر صرامة لتشديد الأوضاع المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل حالة عدم اليقين والتوازنات الحالية في أسواق الصرف، يبقى التريث والالتزام بالهدوء الاستراتيجي الخيار المفضل لكبار المتعاملين في الأسواق الدولية. لذا حافظ على هدوئك وواصل المضي قدماً.</div></p>

إعادة النظر في ضعف الدولار

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>إذا كان هناك أمر يتفق عليه مسؤولو البنوك المركزية عادة، فهو أن السياسة النقدية تؤثر في جانب الطلب لا في جانب العرض. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرفع أسعار الفائدة يزيد جاذبية الادخار ويضغط على الموارد المالية للمقترضين، ما يدفعهم إلى تقليص إنفاقهم. </div></p><p class='article-text'>وتؤدي هذه الاستجابة إلى خفض الطلب وإيجاد قدر من الفائض في الطاقات الاقتصادية غير المستغلة، ما يمنع الشركات من زيادة الأسعار ويمنع العمال من المطالبة بأجور أعلى. وتعد هذه السلسلة الآلية الرئيسية لإنفاذ سياسة نقدية متشددة تكبح ضغوط التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتمد كيفين وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، النموذج الفكري نفسه عندما ألقى كلمته في مؤتمر جاكسون هول، حيث قال: «تستهدف إجراءات الاحتياطي الفيدرالي ضمان اتساق إجمالي جانب الطلب في الاقتصاد بوجه عام مع إجمالي جانب العرض».</div></p><p class='article-text'>وكان سلفه جيروم باول قد تحدث في 2022 عن كيفية خفض التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة عبر «تهدئة نمو الطلب على العمالة»، مشيراً إلى أن «السياسات الداعمة لعرض العمالة لا تدخل في نطاق اختصاص الفيدرالي، إذ تقتصر أدواتنا في المقام الأول على التأثير في الطلب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أكثر صراحة خلال كلمته في لندن، إذ قال: «لا يستطيع الفيدرالي ضخ النفط، كما أنه لا يتحكم في منحنى العرض. </div></p><p class='article-text'>ومن ثم، إذا تصاعدت ضغوط التضخم بسبب صدمة عرض سلبية، فإن الخيار الوحيد أمام البنك المركزي لسد هذه الفجوة هو خفض الطلب، وبالتالي تقليص الإنتاج والتوظيف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، ماذا لو كان هذا التوافق التقليدي بين صناع السياسة النقدية ينطوي على خطأ؟ إن كسر هذه القناعة الراسخة أمر يجدر بفريق عمل تقييم التضخم، الذي شكله وارش ويقوده الاقتصاديون جريج مانكيو وتوماس سارجنت وبيل وايت، أن يضعه في الاعتبار.</div></p><p class='article-text'>ورغم أنه من البديهي أن الفيدرالي لا يمكنه ضخ النفط، فليس من البديهي إطلاقاً صحة افتراض بأن أدوات صانعي السياسة النقدية تؤثر في الطلب على العمالة دون العرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم ذلك، يمكن التأمل في كيفية تعامل النماذج القياسية لسوق العمل مع الضرائب والضمان الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدت زيادة الضرائب لاقتطاع المبلغ نفسه من أفراد المجتمع، سواء أكانوا بلا عمل أم يعملون بدوام كامل، فإن الاستجابة المتوقعة في سوق العمل هي السعي لزيادة ساعات العمل لتعويض الخسارة في القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>ويعرف هذا اقتصادياً بـ «أثر الدخل السلبي»، والذي تظهر الدراسات أن أثره يتضح في الفئات الأكثر استجابة للتغيرات الضريبية، مثل النساء اللاتي لديهن أطفال، وأصحاب الوظائف غير المستقرة؛ إذ يستجيب الأفراد لانخفاض دخلهم برغبة أكبر في العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لرفع أسعار الفائدة أن يضغط على الموارد المالية للأسر بالأسلوب نفسه تماماً كالزيادة الضريبية، ما يولد أثر الدخل السلبي ذاته، ويوفر حافزاً للبحث عن عمل أو زيادة ساعات العمل. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت السياسة النقدية المتشددة في تحفيز عرض العمالة، فإنها لن تخلق الفائض المطلوب في سوق العمل عبر تخفيض الطلب على العمالة فحسب، بل وأيضاً من خلال تشجيع المزيد من الأفراد على السعي للحصول على فرص عمل إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة قد لا يتطلب خفض مستويات التوظيف بالقدر الذي كان يعتقد سابقاً لإحداث ضغط على الأجور والأسعار. </div></p><p class='article-text'>وكما أوضحت ميتالي داس، من كبار الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، فإن هذه الآلية تمنح البنوك المركزية «فاعلية أكبر لكل وحدة تشديد نقدي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يزال هذا الطرح في إطاره النظري لدى الكثيرين، غير أن الأدلة تتزايد على أن عرض العمالة يتأثر بالفعل وبدرجة ملموسة بالسياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>وتعد الورقة البحثية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، التي أعدها ميتالي داس، وجوناثان هامبور، وكلاوس-بيتر هيلفيج، وجون سبراي، الدليل الأوضح؛ إذ تتميز القروض العقارية في أستراليا بخضوعها لأسعار فائدة متغيرة، ما جعل الارتفاع الحاد للفائدة منذ 2022 يؤدي لتراجع سريع في القوة الشرائية للمقترضين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الباحثون أن الأفراد الحاملين لديون مرتفعة زادوا مشاركتهم بسوق العمل بدرجة أكبر، حيث ارتفعت احتمالية التوظيف لديهم بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بفئة الديون المنخفضة، وارتفع عدد الوظائف لكل 100 عامل بمقدار 1.6، وزادت الأجور والإنتاجية العمالية بنسبة 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة أخرى، فحص سيباستيان جريفز، وكريستوفر هوكفيلدت، وإريك سوانسون التحولات التي يمكن إرجاعها بوضوح إلى عرض العمالة، مع التركيز على التحول من عدم البحث عن عمل إلى البحث الفعلي عنه، ومعدلات الاستقالة الطوعية. ووجدوا أن السياسة المتشددة قللت الاستقالات المؤدية للخروج النهائي وزادت عدد الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت المحاكاة أن انخفاض التوظيف كان سيزيد بمقدار الضعف لو أُبقي على معدل الاستقالات ومعدل عرض العمالة ثابتاً، ما يعني أن استجابة العرض حدت من الهبوط الحاد في التوظيف الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النحو نفسه، درس فرانشيسكو بلويز، وكريستيانو كانتوري، وميركو ليكيتا، وجوزيبي راجوسا تحركات الأفراد في الأسواق الأوروبية، وتوصلوا للنتيجة ذاتها؛ إذ أدت السياسة النقدية المتشددة لزيادة تدفقات غير المشاركين إلى فئة الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'>كما وجد كانتوري، وفيليبو فيروني، وهارون ممتاز، وأنجيليكي ثيوفيلوبولو أنه رغم انخفاض إجمالي ساعات العمل نتيجة تراجع الطلب، قامت الفئات الواقعة في أدنى سلم الدخل بزيادة ساعات عملها تحت أثر الدخل السلبي.</p><p class='article-text'>وخلصوا إلى أن «تكلفة خفض التضخم بالنسبة للسلطة النقدية أصبحت أقل بكثير بفضل استجابة عرض العمالة المعاكسة للدورة الاقتصادية لدى الفئات الأدنى دخلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه النتائج أن الأدلة تتزايد على تأثير السياسة النقدية في عرض العمالة والطلب عليها معاً، ما يعني أن البنوك المركزية قد تكون قادرة على خفض التضخم دون التضحية بمستويات توظيف مرتفعة، والنتيجة العملية هي امتلاكها مبرراً لتكون أكثر جراءة وسرعة في اللجوء لرفع أسعار الفائدة.</div></p>

دراسات تكسر أحد محظورات البنوك المركزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت العقود الآجلة للنفط على مكاسبها خلال تعاملات أمس، مع بقاء أسعار خام برنت مرتفعة بنحو 1%، في وقت يترقب فيه المستثمرون تداعيات بيانات المخزونات الأمريكية وتطورات إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عقد برنت تسليم نوفمبر، الذي انتهت صلاحيته أمس، بنحو 0.6% إلى 103.19 دولارات للبرميل، فيما صعد عقد ديسمبر الأكثر نشاطاً بنسبة 1.7% إلى 97.78 دولاراً.</div></p><p class='article-text'>كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.3% إلى 90.57 دولاراً للبرميل، وفق بيانات أوردتها رويترز.</p><p class='article-text'>وتأتي المكاسب في سوق النفط رغم تحسن تدفقات الخام من منطقة الخليج خلال الأيام الأخيرة، إذ قدرت «غولدمان ساكس» أن صادرات النفط الخليجية ارتفعت إلى نحو 23.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بما يقترب من متوسط مستويات عام 2025، بعد استئناف السعودية عمليات تحميل الناقلات من ميناء ينبع وإعادة تشغيل خط أنابيب شرق - غرب.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن مخزونات النفط للأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر، بعدما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام التجارية بنحو 1.019 مليون برميل.</p><p class='article-text'>وتشير أحدث بيانات «إدارة معلومات الطاقة» المتاحة للأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر إلى أن مخزونات الخام التجارية الأمريكية بلغت 426.4 مليون برميل، بزيادة 3 ملايين برميل عن الأسبوع السابق، بينما بلغ مخزون الاحتياطي الاستراتيجي 284.6 مليون برميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل إنتاج الخام الأمريكي نحو 13.94 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع نفسه.</div></p>

النفط يتمسك بمكاسبه وبرنت فوق 103 دولارات

<p class='article-text'>عواصم - رويترز<br>أنهت الأسهم العالمية الربع الثالث من عام 2026 وسط مزيج من التفاؤل بقوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مقابل ضغوط متزايدة من ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية. وبينما صعدت «وول ستريت» في ختام سبتمبر بدعم من بيانات تضخم أمريكية جاءت دون التوقعات، أنهت الأسهم الأوروبية الشهر على أول خسارة شهرية في ستة أشهر.<br>وبدأت الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء، آخر جلسات سبتمبر والربع الثالث، على ارتفاع، بعدما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية تباطؤ التضخم المقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.4% على أساس سنوي في أغسطس، مقابل توقعات عند 3.7%، بينما ارتفع المؤشر 0.3% على أساس شهري مقابل توقعات عند 0.4%.<br>ودفعت البيانات المستثمرين إلى خفض رهاناتهم على رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر، إذ تراجعت احتمالات الرفع إلى نحو 38% من أكثر من 50% قبل صدور البيانات، وفق بيانات الأسواق. كما ساعدت تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز، التي أشار فيها إلى عدم وجود حاجة ملحة لاتخاذ إجراء إضافي، في تهدئة بعض الضغوط على عوائد السندات قصيرة الأجل.<br>وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.10% إلى 51,400.50 نقطة، وصعد «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.43% إلى 7,704.01 نقاط، فيما تقدم «ناسداك» 0.72% إلى 26,991.11 نقطة في بداية الجلسة.<br>واستفادت الأسواق من استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، إذ أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني نمواً مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي واستثمارات الشركات في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتضع هذه البيانات المستثمرين أمام معادلة معقدة: تضخم يتراجع بوتيرة أفضل من المتوقع، في مقابل اقتصاد لا يزال محتفظاً بقوة نمو قد تحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة سريعاً.<br>الذكاء الاصطناعي في صدارة الاهتمام<br>قادت أسهم التكنولوجيا جانباً مهماً من مكاسب «وول ستريت» مع ارتفاع «ألفابت» بنحو 2.1% ومكاسب محدودة لأسهم «أمازون» و«أبل». وفي المقابل، تظل أسهم الذكاء الاصطناعي أمام اختبار يتعلق بقدرة الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية على مواصلة دعم الأرباح والتقييمات.<br>وتترقب الأسواق نتائج «مايكرون تكنولوجي» بعد إغلاق التداولات، باعتبارها مؤشراً مهماً على الطلب على رقائق الذاكرة المرتبطة بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.<br>وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم «بوينغ» 0.2% بعد اختيار الشركة لتطوير مقاتلة شبح من الجيل المقبل لصالح البحرية الأمريكية ضمن عقد تطوير بنحو 20 مليار دولار، بينما تراجع سهم «نورثروب غرومان» 3.8%.<br>وصعد سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» 4.4% بعد رفع توقعاتها لنمو إيرادات أعمال الشبكات وإعلان صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين تراجع سهم «موديرنا» 5.8% بعد خفض «سيتي غروب» تصنيف السهم.<br>السندات.. مصدر القلق الأكبر<br>ورغم صمود الأسهم، ظلت سوق السندات محور القلق الرئيسي خلال الربع الثالث، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 81 نقطة أساس خلال الربع، في أكبر زيادة فصلية منذ 2022، ليصل إلى مستويات لم يشهدها السوق منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، فيما ارتفع العائد بأكثر من 47 نقطة أساس خلال سبتمبر.<br>وامتدت موجة ارتفاع العوائد إلى اليابان وأوروبا؛ إذ صعد عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بنحو 42 نقطة أساس خلال الربع، في أكبر ارتفاع فصلي له منذ أكثر من عقدين، بينما اقتربت عوائد السندات الألمانية والفرنسية والبريطانية من أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة.<br>ويعكس ذلك ضغوطاً متزايدة على أسواق الدين نتيجة ارتفاع التضخم المرتبط بالطاقة، وتزايد إصدارات السندات الحكومية، وتدهور أوضاع المالية العامة في عدد من الاقتصادات الكبرى.<br>أول خسارة أوروبية في ستة أشهر<br>وفي أوروبا، أغلق مؤشر «ستوكس 600» منخفضاً 0.5%، الأربعاء، ليتحول من مكاسب مبكرة إلى خسارة في ختام الجلسة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.5% خلال سبتمبر ونحو 1% خلال الربع الثالث، في أول انخفاض شهري له في ستة أشهر.<br>وضغطت عوائد السندات المرتفعة وأسعار الطاقة على شهية المخاطرة، فيما تراجعت معظم القطاعات. وهبطت أسهم البنوك والصناعة 0.8% و0.7% على التوالي، بينما سجل قطاع التأمين أكبر انخفاض بنسبة 1.4%.<br>وفي المقابل، ارتفع قطاع المرافق البريطاني 0.6%، مع صعود أسهم «بينون» و«إس إس إي» و«ناشيونال غريد» بين 2% و2.6%. كما قفز سهم «جريجز» 8.2% بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية.<br>وأظهرت البيانات الأوروبية في الوقت نفسه تسارع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023، بينما سجل التضخم ارتفاعات قوية في عدد من اقتصادات منطقة اليورو، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.<br>طوكيو تقود مكاسب آسيا<br>وفي آسيا، أنهت الأسواق جلسة الأربعاء على أداء متباين، بينما برزت بورصة طوكيو بقوة في ختام سبتمبر. وارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنحو 1.94% إلى 66,753.72 نقطة، وصعد «توبكس» 1.67% إلى 4,108.65 نقاط.<br>كما ارتفع مؤشر «S&P/ASX 200» الأسترالي 0.92%، و«تايكس» التايواني 0.65%، فيما صعد «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.37% إلى 24,613.27 نقطة، وزاد مؤشر شنغهاي المركب 0.31% إلى 3,842.20 نقطة.<br>في المقابل، تراجع «كوسبي» الكوري الجنوبي 0.48%، و«نيفتى 50» الهندي 0.42%، وانخفض مؤشر «ستريتس تايمز» السنغافوري 0.68%.<br>وجاء تحسن الأسهم الصينية بالتزامن مع عودة مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى منطقة النمو في سبتمبر عند 50.1 نقطة، مقابل 49.8 نقطة في أغسطس، ومع ذلك كان مؤشر «CSI 300» يتجه إلى تسجيل انخفاض فصلي بنحو 12.5%.<br>النفط يضيف ضغوطاً تضخمية<br>وظل النفط من أهم مصادر القلق بالنسبة للأسواق العالمية، إذ ارتفع خام برنت بنحو 14% خلال سبتمبر، متجهاً إلى أكبر مكسب شهري منذ يوليو، مع تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية واستمرار اضطرابات الإمدادات.<br>وفي أحدث تعاملات الأربعاء، ارتفع خام برنت لعقود نوفمبر بنحو 1% إلى 103.71 دولارات للبرميل، بينما صعد عقد ديسمبر الأكثر نشاطاً إلى 98.81 دولاراً، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 2.2% إلى 91.98 دولاراً. وكان برنت في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 14%، مقابل نحو 5.5% للخام الأمريكي.<br>وتضيف أسعار الطاقة المرتفعة ضغوطاً جديدة على التضخم العالمي، في وقت تحاول فيه البنوك المركزية موازنة مخاطر التضخم مع الحاجة إلى دعم النمو.<br>الدولار والذهب والعملات المشفرة<br>وتراجع مؤشر الدولار بنحو 0.23% إلى 101.17، بينما ارتفع اليورو 0.19% إلى 1.1361 دولار، وانخفض الدولار أمام الين 0.31% إلى 156.79 يناً. ورغم التراجع اليومي، ظل الدولار متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 2%.<br>وارتفع الذهب الفوري 0.08% إلى نحو 4,184 دولاراً للأونصة، لكنه كان يتجه إلى تسجيل انخفاض شهري يقارب 6%. وفي سوق الأصول الرقمية، ارتفعت «بتكوين» بنحو 6% خلال سبتمبر إلى قرابة 83,915 دولاراً.<br>عاصفة السندات<br>وعلى مستوى الربع الثالث، تبدو الصورة أكثر تماسكاً بالنسبة للأسهم مقارنة بالسندات، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية بأكثر من 12% منذ بداية العام، وأصبحت على بعد نحو 2% من مستوياتها القياسية، مع إضافة نحو 3 تريليونات دولار إلى قيمتها خلال الربع الثالث، رغم الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض وأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.<br>ويعكس هذا الأداء استمرار ثقة المستثمرين في نمو أرباح الشركات، خصوصاً شركات التكنولوجيا، وفي قدرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على خلق موجة جديدة من النمو، إلا أن ارتفاع تكلفة التمويل بدأ يفرض اختباراً أكثر صعوبة على هذا التفاؤل، خصوصاً مع توسع شركات التكنولوجيا الكبرى في الاقتراض لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.<br>وتدخل الأسواق الربع الرابع من 2026 وهي تراقب ثلاثة محاور رئيسية: مسار التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية، اتجاه عوائد السندات الحكومية، وقدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على مواصلة دعم أرباح شركات التكنولوجيا.<br>كما ستظل أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية عاملاً حاسماً في توقعات التضخم العالمي، بينما ستوفر بيانات الوظائف والأسعار الأمريكية والأوروبية المقبلة إشارات إضافية إلى مسار السياسة النقدية خلال الأشهر الأخيرة من العام.</p>

«وول ستريت» تتقدم وأوروبا تسجل أول خسارة شهرية في 6 أشهر

الأسهم العالمية تصمد أمام عاصفة السندات والنفط

<p class='article-text'><br>تطوراً جديداً شهدته المواجهة الأمريكية-الإيرانية، مع وصول الرد الأمريكي رسمياً إلى طهران على مقترح «الأيام السبعة» الذي طرحته إيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، فيما بقي الممر المائي ساحة مواجهة مفتوحة، وتصاعدت الضغوط الاقتصادية والعسكرية على طهران بالتوازي مع مؤشرات على تعافي تدفقات النفط من المنطقة واقترابها من مستويات ما قبل الحرب.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول مطلع لـ«رويترز» إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تسلم في الدوحة، مساء الثلاثاء، عبر وسطاء قطريين رد واشنطن على خطة بناء الثقة، موضحاً أن الخلاف الرئيسي يتمحور حول تسلسل الخطوات وآلية تنفيذها، وليس على بنود الخطة في حد ذاتها.</p><p class='article-text'>وتهدف الخطة إلى إعادة الطرفين إلى نسخة معززة من مذكرة تفاهم إسلام آباد التي وقعتها واشنطن وطهران في يونيو الماضي، وتضمنت وقف العمليات العسكرية وترتيبات مرتبطة بمضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. وكانت المذكرة قد أطلقت هدنة قصيرة قبل أن تنهار ويعود التصعيد العسكري والبحري.</p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسلم الرد رسمياً، وقالت إن عراقجي عرضه على الرئيس مسعود بزشكيان. وكان بزشكيان قد أكد أن بلاده ستبذل «قصارى جهدها» لترجمة مذكرة إسلام آباد إلى واقع، مشدداً على أن التفاوض لا يعني «الرضوخ».</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بينما يحاول الرئيس الإيراني الدفاع داخلياً عن المسار التفاوضي، الذي سبق أن حظي بتأييد 12 عضواً من أصل 13 في المجلس الأعلى للأمن القومي.</p><div id='هرمز-تحت-النار'><h2>«هرمز» تحت النار</h2></div><p class='article-text'>التحرك الدبلوماسي يتقدم وسط استمرار المواجهة في المضيق. فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ثلاث سفن، بينها ناقلة نفط وناقلة غاز طبيعي مسال، بمقذوفات «غير محددة» أثناء عبورها هرمز الثلاثاء، من دون إعلان تفاصيل عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات بين الأطقم.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أكد الحرس الثوري أن إيران لا تزال تعتبر نفسها في حالة حرب، وأن المواجهة على خطوط الملاحة لم تتوقف، في استمرار للموقف الإيراني الذي يربط فتح المضيق بإنهاء الحصار الأمريكي وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.</p><p class='article-text'>وفي واشنطن، صعّد الرئيس دونالد ترامب لهجته، قائلاً إن إيران «تمر بوضع سيئ للغاية»، وإنه لا يعرف بعد ما إذا كانت ستستسلم، قبل أن يؤكد: «ستستسلم». كما تحدث عن عبور كميات قياسية من النفط عبر «هرمز»، في إشارة إلى ما تعتبره الإدارة الأمريكية تراجعاً في قدرة طهران على استخدام المضيق كورقة ضغط.</p><div id='النفط-يعود'><h2>النفط يعود</h2></div><p class='article-text'>وتعطي أحدث بيانات أسواق الطاقة بعداً إضافياً لهذه المواجهة. فقد أظهر تقريران منفصلان لـ«جيه.بي مورغان» و«غولدمان ساكس» عودة صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى مستويات قريبة من ما قبل الحرب؛ إذ قدّر «جيه.بي مورغان» الشحنات بنحو 17.5 مليون برميل يومياً، تعادل 98% من مستويات ما قبل الحرب، فيما قدّر «غولدمان ساكس» إجمالي صادرات الخليج، بما فيها التدفقات غير المعلنة، بنحو 23.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.</p><div id='ضغط-اقتصادي-متواصل'><h2>ضغط اقتصادي متواصل</h2></div><p class='article-text'>وبالتوازي مع المسار العسكري، تواصل واشنطن تشديد الضغط المالي، إذ أعلنت مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل شبكات مالية مرتبطة بالقوة الجوية التابعة للحرس الثوري، بينما استهدفت عقوبات أمريكية جديدة أفراداً وكيانات مرتبطة بسلاسل الإمداد العسكري الإيراني.</p><p class='article-text'>وفي الداخل، تتسع كلفة الحرب الاقتصادية، مع تراجع الريال إلى مستويات قياسية وظهور نقص في بعض الأدوية وارتفاع أسعارها، رغم أن إيران تنتج محلياً أكثر من 80% من احتياجاتها الدوائية، بسبب اعتماد الصناعة على مواد خام مستوردة وتعطل الشحن والتحويلات المالية. وارتفعت أسعار بعض الأدوية بأكثر من 3 أمثال سعرها المعتاد، مما يزيد الضغط على الأوضاع المالية للإيرانيين بعد 7 شهور من نشوب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على البلاد. كما ارتفعت أسعار الأغذية وغيرها من السلع بشدة، مع زيادة معدل البطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية التي سجلت خلال الأسبوع الحالي تراجعاً قياسياً وفقدت نصف قيمتها.</p><p class='article-text'>كما حظرت إيران استيراد السيارات الفارهة في ظل تصاعد الغضب بين المواطنين إزاء السيارات مرتفعة التكاليف، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة. وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمراً بتطبيق هذا الحظر، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. وتعكس هذه الخطوة مخاوف بشأن تدفق العملة الأجنبية.</p>

3 سفن تُصاب في المضيق وتدفقات النفط تقترب من مستويات ما قبل الحرب

رد واشنطن يصل إلى طهران.. والخلاف بشأن الخطوات

epa13272277 People shop at Tajrish Bazaar in northern Tehran, Iran, 30 September 2026. Iran is facing an economic crisis as the conflict between the US and Iran continues. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICTIONS: NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International TV. (As mandated by Iran's Directorate General for Foreign Media) --

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الأربعاء بدعم مع صعود أسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وصعد المؤشر نيكاي بنحو 2 % ​تقريباً مع اقتفاء أثر الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومكاسب ​شركات أشباه الموصلات الأمريكية، وصعدت أيضاً الأسهم الحساسة للتغيرات الاقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط خلال الليل. وربح نيكاي 1.94 % ليسجل 66753.72 نقطة عند الإغلاق، بعد أن ارتفع بأكثر من 2 % لفترة وجيزة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ⁠1.67 % ليصل إلى 4108.65 نقاط. وصعد المؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 1.3 % خلال الليل رغم إغلاق الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف مع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل صدور ‌بيانات التضخم وسوق العمل.<br>وقال كازواكي شيمادا الخبير الكبير لدى إيواي كوزمو سيكيوريتيز: «يرتفع نيكاي عندما يرتفع مؤشر أشباه الموصلات الأمريكي، حتى ‌في ظل تراجع السوق الأمريكية بشكل عام، وهذا ‌هو الاتجاه السائد حالياً في السوق».<br>وزاد سهم مجموعة سوفت بنك ‌المستثمرة في قطاع التكنولوجيا ‌6.55 %، وارتفع أيضاً سهم شركتي طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 2.69 بالمئة وأدفانتست ​لتصنيع معدات اختبار ‌الرقائق 1.03 %.<br>وربح سهم ​شركة فوجيكورا لتصنيع كابلات الألياف ⁠الضوئية 5.94 %.<br>وارتفع سهم تايو يودن، التي تصنع المكثفات الخزفية متعددة الطبقات لتنظيم الطاقة في خوادم الذكاء الاصطناعي 2.27 %، بعد أن ​أعلنت الشركة ⁠عزمها الدخول في ⁠تحالف تجاري مع شركة تي.دي.كيه لتصنيع المكونات الإلكترونية التي صعد سهمها 2.12 %.<br>وانخفض سهم نظيرتها موراتا للتصنيع 2.94 %.<br>وزادت أسهم ⁠القيمة، ما ساعد على تعويض الخسائر التي تكبدتها المؤشرات بعد أن أصبح تداول غالبية الأسهم دون الحق في توزيعات الأرباح عقب انتهاء الموعد النهائي يوم الاثنين للحصول على حق الحصول على توزيعات الأرباح في منتصف المدة.<br>وقال شيمادا: «هذا يدل على قوة ‌العوامل الأساسية في السوق».<br>وارتفعت أسهم البنوك مع صعود سهم مجموعة ميزوهو المالية ​4.52 %. وزاد سهما مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية بأكثر من 3 % بالمئة.<br>ومن أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 72 %، وانخفض 23 %، ​واستقر 3%.</p>

صعود المؤشرات اليابانية بدعم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، بدعم صعود أسهم قطاع التكنولوجيا مع متابعة المستثمرين تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران. <br>وتتجه الأسهم الأوروبية نحو ​تسجيل انخفاض شهري للمرة الأولى منذ 6 ​أشهر، مع تأثر أسواق السندات حول العالم سلباً بمخاطر التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.<br>وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % إلى ⁠642.69 نقطة بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش.<br>ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الشهر على انخفاض 1.5 %، وأن ينهي الربع الثالث دون تغيير يذكر ‌تقريباً.<br>وأدى الارتفاع الحاد في عوائد السندات العالمية إلى مستويات هي الأعلى منذ عقود عدة إلى الضغط على الأسهم في الأسابيع القليلة الماضية، ‌ويستعد المستثمرون لرفع أسعار الفائدة من أجل ‌كبح الضغوط التضخمية الناجمة ‌عن ارتفاع أسعار الطاقة.<br>وزادت أسعار النفط قليلاً الأربعاء بعدما ​نفى الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب ​استعداده لتخفيف العقوبات على إيران، ⁠في حين ضغطت قطر من أجل إجراء محادثات لإنهاء الحرب. وانخفضت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 ​سنوات ⁠لليوم الثاني على ⁠التوالي.<br>ونما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في الربع الثاني، بينما جاءت قراءة التضخم في ⁠فرنسا لشهر سبتمبر أعلى من المتوقع.<br>ومن المقرر صدور بيانات التضخم الألمانية لسبتمبر في وقت لاحق، ما قد يوفر مؤشرات على حالة الاقتصاد الألماني.<br>وحل قطاع التعدين بين ‌الأسهم الرابحة، بقيادة سهمي بوليدن إيه.بي وريو تينتو، بينما انخفضت ​أسهم الإعلام.<br>وصعد سهم جلينكور 1.4 % بعد حصول الشركة على الموافقات لمواصلة عملياتها في مشروع الفحم الحراري في هانتر فالي بأستراليا حتى عام 2045.</p>

تتجه لتسجيل انخفاض شهري للمرة الأولى منذ 6 ​أشهر

صعود المؤشرات الأوروبية بدعم صعود أسهم قطاع التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم ⁠بعد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتخفيف العقوبات عن إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار، أو 1.11 بالمئة، إلى 103.73 دولارات للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتاً، أو 0.38 بالمئة، إلى 89.72 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه خام برنت نحو تحقيق مكاسب ​شهرية بنحو 14 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع له منذ يوليو الماضي، في حين يتجه الخام الأمريكي لتسجيل ارتفاع أربعة بالمئة بعد أن تجاوز 106 دولارات للمرة الأولى منذ مايو الماضي.</div></p>

ارتفاع أسعار النفط و"برنت" عند 103.73 دولارات للبرميل

<p class='article-text'>سواتي دينغرا- عضوة خارجية في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب الاضطرابات المتواصلة في حركة التجارة العالمية، ملف الطاقة إلى صدارة أولويات مسؤولي البنوك المركزية، خصوصاً في الدول التي تعتمد على استيراد النفط والغاز. </div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تشير التوقعات إلى احتمال وصول معدل التضخم إلى 4 % العام المقبل، بالتزامن مع ظاهرة «إل نينيو»، التي تهدد بزيادة الضغوط على أسواق السلع الأساسية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتصاعد حدة التوترات، سواء على صعيد المناخ وارتفاع درجات الحرارة عالمياً، أو على صعيد العلاقات بين القوى الكبرى، يعني أن الأسعار في المملكة المتحدة وغيرها من الاقتصادات الصغيرة والمفتوحة أصبحت تتأثر بقوة بعوامل خارجة تماماً عن نطاق قدرة السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وقد دفعت هذه الوتيرة المتزايدة من صدمات المعروض العالمي صناع السياسات لإعادة تقييم المقومات الفعلية الكفيلة ببناء مرونة اقتصادية حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، يأتي هذا الموقف بعد سلسلة متعاقبة من الأزمات الجيوسياسية والمالية، التي ترافقت مع ضعف نمو الإنتاجية المحلية، ما وضع قدرة الدولة على حماية رفاهية المجتمع وتنافسيتها الاقتصادية تحت اختبار حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لم يكن مستغرباً أن تولي لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا اهتماماً أكبر بالتطورات الخارجية، إدراكاً منها للظروف الدولية التي تقف خلف التضخم. غير أن رفع أسعار الفائدة لن يفتح ممراً بحرياً مغلقاً، ولن يعوض مورداً خضع للعقوبات، كما أنه لن يصلح علاقة تجارية متضررة. وهو أمر جوهري عند تقييم أسلوب الاستجابة المناسب للسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه الظروف، تعمل السياسة النقدية على كبح التداعيات الثانوية وإعادة التضخم إلى المستهدف. لكن الفترة الزمنية التي يستغرقها هذا المسار، وحجم التكلفة التي يتحملها النشاط الاقتصادي المحلي والطاقة الإنتاجية، يعتمدان بالكامل على مدى مرونة جانب العرض في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستواصل لجنة السياسة النقدية السعي لتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار في جميع الأوقات. إلا أن صناع السياسات يجب أن يدركوا أن الاستجابة لصدمات المعروض بعد وقوعها، سواء عبر سياسات مالية موجهة أم رفع أسعار الفائدة، يظل خياراً أقل كفاءة بكثير مقارنة باتخاذ تدابير وقائية وحمائية معالجة للمصدر الأساسي للمشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الطاقة المصدر الأكبر للمخاطر؛ فرغم زيادة توليد الطاقة المتجددة ذات التكلفة الحدية المنخفضة، إلا أن القفزات في أسعار الغاز تنتقل سريعاً إلى فواتير الكهرباء والمعدل الإجمالي للتضخم. </div></p><p class='article-text'>وأهمية الطاقة ليست أمراً مستجداً، ففي ثماني من كل عشر مرات تجاوز فيها التضخم في المملكة المتحدة مستوى 5 % منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب أنماط الطقس العالمية دوراً لا يقل أهمية. وتظهر تحليلات حديثة صادرة عن بنك إنجلترا أن الصدمات المناخية العالمية يمكن أن تترك أثراً ملموساً على أسعار الأغذية في المملكة المتحدة بعد مرور نحو عام.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، وفي أعقاب ظاهرة «إل نينيو» بين عامي 2015 و2016، أدت الظروف المناخية القاسية إلى إضافة 1.7 نقطة مئوية إلى تضخم أسعار الأغذية في المملكة المتحدة عند ذروته في 2017.</p><p class='article-text'>ومع تشكل ظاهرة جديدة وقوية في الأفق، تتصاعد أهمية تلبية التوصيات بالنظر في تكوين مخزونات استراتيجية وطنية لحماية التوازن في أسواق السلع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حاجة للنهوض بمستوى مشابه من الطموح في السياسات عبر مختلف السلع الأساسية وسلاسل الإمداد التي يعتمد عليها الاقتصاد، من المنتجات الزراعية إلى المكونات الحيوية والمدخلات الصناعية التي تدعم البنية التحتية للطاقة والصناعات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ولا شك في أن بناء هذه المرونة سيتطلب كلفة مالية، وسينافس أولويات أخرى تضغط على المالية العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل مسؤولية تحديد أولويات المبادرات واعتمادها واضحة ومهمة على عاتق الحكومة؛ فالتوترات التجارية والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية لا تهم لجنة السياسة النقدية إلا بقدر ما تولده من ضغوط تضخمية وتأثيرات على حجم الناتج الاقتصادي. ويبقى تحقيق استقرار الأسعار هو أفضل مساهمة يمكن أن تقدمها السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وفي بيئة تفرضها صدمات كبيرة في جانب العرض وضغط في الاستثمارات المحلية، فإن رفع أسعار الفائدة لاستعادة استقرار الأسعار يترك الاقتصاد أكثر عرضة للصدمة التالية. </div></p><p class='article-text'>وفي غياب رؤية شاملة لبناء المرونة، فإن تراجع الطلب وتشدد الشروط المالية يحدان من توسيع الطاقة الإنتاجية في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يكون التضخم مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة أو الأغذية في الأسواق العالمية، لا تملك البنوك المركزية خياراً سوى الضغط بشكل أكبر على التضخم المحلي لإعادته إلى المستوى المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وفي اقتصاد يعتمد بالأساس على الخدمات مثل المملكة المتحدة، يتحمل قطاع الخدمات الحصة الأكبر من هذا التكيف، ما يخلق ضغطاً أشد وأطول أجلاً على النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تملك الحكومة البريطانية ولا بنك إنجلترا القدرة على منع جفاف يضر بالحصول على المحاصيل، أو حرب تعطل خطوط الملاحة، أو تقلبات تجتاح أسواق الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن الاتجاه نحو اتخاذ تدابير استراتيجية في جانب العرض من شأنه أن يرفع مرونة الاقتصاد الداخلي، ليكون أقل عرضة للتأثر عند وقوع تلك الصدمات.</p>

غياب المرونة الاقتصادية يضيّق خيارات البنوك المركزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر الذهب ​قليلاً الثلاثاء بعد أن لامس في الجلسة السابقة أدنى مستوى ‌له ​في أكثر من سبعة أسابيع، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية للحصول على مزيد من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 4158.28 دولاراً للأوقية بعد أن هبط إلى أدنى ⁠مستوى له منذ الخامس من أغسطس. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 4190.10 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريكاردو إيفانجيليستا، المدير والرئيس التنفيذي لشركة «أكتيف تريدز»: يبدو الارتفاع الطفيف الذي شهدناه اليوم بمثابة انتعاش بعد ‌موجة بيع حادة أمس، وليس تغييراً جوهرياً في توجهات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر الذهب بنحو 4 % ليصل إلى أدنى مستوى له عند 4110.55 دولارات للأوقية الاثنين، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ‌زيادة التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة. ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، مثل ‌تقرير التوظيف من معهد «إيه.دي.بي» المقرر صدوره الأربعاء وبيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، بالإضافة إلى تعليقات عدد ​من صناع السياسة النقدية ‌في مجلس الاحتياطي ​الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقرت أسعار النفط في ظل ⁠استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تسارع التضخم من خلال زيادة التكاليف في شتى قطاعات الاقتصاد، ​ما قد ⁠يدفع البنوك المركزية ⁠إلى رفع أسعار الفائدة. ويميل الذهب إلى التراجع عند ارتفاع أسعار الفائدة، إذ يفضل المستثمرون الأصول التي تدر عائداً.</div></p>

الذهب يرتفع من أدنى مستوى في 7 أسابيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار النفط الثلاثاء مع تركيز من المستثمرين ​على المخاوف المستمرة من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب حرب إيران، ‌وسط مؤشرات على ​تعافي صادرات الخام من المنطقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.96 دولار أو 1.86 % إلى 103.32 دولارات للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 90.65 دولاراً، بانخفاض 1.95 دولار أو 2.11 %. ويتجه برنت لتحقيق مكاسب شهرية نحو 14 %، وغرب تكساس الوسيط 5.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه.سي.إم تريد»: تتشكل صورة أوضح عن ⁠ارتفاع أحجام صادرات النفط المغادرة لمنطقة الخليج، لكن جزءاً كبيراً من هذه الزيادة لا يزال يعتمد على حلول بديلة مثل عمليات النقل من سفينة إلى أخرى. وهذه الأساليب أقل كفاءة وأعلى تكلفة من العمليات الاعتيادية، وهذا هو سبب استمرار ارتفاع أسعار الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أرقام أولية صادرة عن شركة «كبلر» ‌للبيانات أن صادرات النفط الخام من كبار المنتجين في الشرق ‌الأوسط ارتفعت في سبتمبر إلى 12.8 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى (لندن - وكالات)</div></p>

النفط يتراجع مع تركيز المستثمرين على إمدادات المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.11 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.91 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داو جونز 0.39 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس 0.10 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 0.09 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فايننشال تايمز 0.45 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 0.53 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 0.60 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» انخفاضاً خلال تداولات الثلاثاء في ظل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بسبب توترات المنطقة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.11 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.91 %، ونزل مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.39 %. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء الأسهم الأوروبية خلال تداولات الثلاثاء، حيث إن ارتفاع أسعار النفط الخام وعوائد السندات حد من مكاسب بعض المؤشرات. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.10 %، فيما تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.09 %، وانخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.45 %، ونزل مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.53 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم شركات التكنولوجيا من بين الأكثر ارتفاعاً نتيجة لصعود أسهم شركات أشباه الموصلات. ‌وأوردت رويترز في وقت سابق أن أنثروبيك تراهن بشكل كبير على ‌أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً في الاقتصاد العالمي وأن مستثمرين سيساعدون ‌في تمويل ‌هذا التحول. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الشركة ​بعد الطرح ‌العام تريليوني ​دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر المستثمرون الآن ⁠بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة والقراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو، المقرر صدورهما في وقت لاحق. وعلى صعيد الأسهم ‌الفردية، قفز سهم لوجراند 5.8 % بعد ​أن رفعت المجموعة الفرنسية المتخصصة في البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني أهدافها على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، انخفض مؤشر نيكاي الياباني ​للجلسة الثانية على التوالي، إذ ‌أثر الارتفاع ​العالمي لعائدات السندات وصعود أسعار النفط سلباً على ثقة المستثمرين. وانخفض مؤشر نيكاي 225 القياسي 0.60 % ليغلق عند 65481.27 نقطة. كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.72 % ليصل إلى 4041.13 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم لدى «نومورا ​سكيوريتيز»: يبدو من المنصف القول ‌إن هذه ​المخاوف بشأن التضخم، وما ⁠نتج عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة، تلقي بظلالها على سوق الأسهم. وأضاف: فيما يتعلق بالأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي كانت ​بمثابة ⁠قوة دافعة ⁠في سوق الأسهم اليابانية، هناك تصور متزايد بأنها مبالغ في تقييمها نسبياً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. (عواصم - وكالات)</div></p>

قلق المستثمرين ينتقل إلى مؤشرات «وول ستريت»

<p class='article-text'>​قالت إدارة الرئيس الأمريكي ‌دونالد ​ترامب، اليوم الثلاثاء، إنها ستعرض إقراض شركات الطاقة 40 مليون برميل من النفط من الاحتياطي ⁠الاستراتيجي، في مسعى للسيطرة على أسعار الوقود التي ارتفعت بسبب ‌الحرب واسعة النطاق مع إيران والحرب الروسية على ‌أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة وافقت ‌في مارس على ‌إقراض 172 مليون ‌برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط ​في ‌إطار ​اتفاق أوسع نطاقاً مع ⁠نحو 30 دولة عضو في وكالة الطاقة ​الدولية ⁠يقضي ⁠بسحب 400 مليون برميل.</p><p class='article-text'>وعرضت إدارة ترامب في ⁠يونيو الماضي إقراض 40 مليون برميل بموجب اتفاقية وكالة الطاقة الدولية، لكنها أعلنت في وقت ‌لاحق من الشهر الجاري أن الشركات ​وافقت على اقتراض نحو 500 ألف برميل فقط.<br><br></p>

الولايات المتحدة تسحب 40 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي

<p class='article-text'><br> صعدت المؤشرات الأوروبية ​في مستهل تداولات الثلاثاء مدعومة بأسهم قطاع ‌التكنولوجيا ​غير أن ارتفاع أسعار النفط الخام وعوائد السندات حد من المكاسب. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 640.28 نقطة بحلول الساعة ⁠0719 بتوقيت جرينتش.<br>وكانت أسهم شركات التكنولوجيا من بين الأكثر ارتفاعاً نتيجة لصعود أسهم شركات أشباه الموصلات. ‌وأوردت رويترز في وقت سابق أن أنثروبيك تراهن بشكل كبير على ‌أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً ‌في الاقتصاد العالمي وأن مستثمرين سيساعدون ‌في تمويل ‌هذا التحول. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الشركة ​بعد الطرح ‌العام تريليوني ​دولار.<br>وأدى ارتفاع أسعار ⁠النفط إلى الحد من مكاسب السوق بشكل عام، وظلت عقود خام ​برنت ⁠عند ⁠106.99 دولارات للبرميل وسط جمود الوضع في الصراع بالشرق الأوسط.<br>وينتظر المستثمرون الآن ⁠بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة والقراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو، المقرر صدورهما في وقت لاحق.<br>وعلى صعيد الأسهم ‌الفردية، قفز سهم لوجراند 5.8 % بعد ​أن رفعت المجموعة الفرنسية المتخصصة في البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني أهدافها على المدى المتوسط.</p>

صعود المؤشرات الأوروبية بدعم قطاع التكنولوجيا

<p class='article-text'><br>تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الثلاثاء، لتسجل خسائر للجلسة الثانية على التوالي، متأثرة بارتفاع أسعار النفط واستمرار موجة بيع السندات. وانخفض المؤشر نيكاي، إذ ‌أثر الارتفاع ​العالمي لعائدات السندات وصعود أسعار النفط سلباً على ثقة المستثمرين.<br>وانخفض المؤشر نيكاي 225 القياسي 0.60 % ليغلق عند 65481.27 نقطة. كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.72 % ليصل إلى 4041.13 نقطة.<br>وجاءت موجة البيع ⁠في أعقاب التراجعات التي شهدتها سوق الأسهم الأمريكية خلال الليل، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تأجيج المخاوف من التضخم ومن استمرار ‌سياسة التشديد النقدي.<br>وتتزايد أيضاً الضغوط في اليابان، حيث تحوم عوائد السندات الحكومية اليابانية بالقرب من أعلى مستوياتها منذ عقود ‌عدة.<br>وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم لدى نومورا ​سكيوريتيز: «يبدو من المنصف القول ‌إن هذه ​المخاوف بشأن التضخم، وما ⁠نتج عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة، تلقي بظلالها على سوق الأسهم». وأضاف «فيما يتعلق بالأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي كانت ​بمثابة ⁠قوة دافعة ⁠في سوق الأسهم اليابانية، هناك تصور متزايد بأنها مبالغ في تقييمها نسبياً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة».<br>وبالنسبة للمؤشر ⁠نيكاي، ارتفع 36 سهماً مقابل انخفاض 188 سهماً. وجاءت شركة نيكسون في مقدمة الخاسرين بعد انخفاض سهمها 14.42 %، تليها ميتسوبيشي موتورز التي تراجع سهمها 4.93 %، وإيديميتسو كوسان التي خسر سهمها 4.92 %.<br>أما الأسهم التي سجلت أكبر مكاسب من حيث النسبة المئوية على المؤشر ​فهي توكاي كاربون التي ارتفع سهمها 4.75 %، وسجلت إغلاقاً قياسياً، تليها ديسكو التي صعد سهمها 4.19 %، وسكرين هولدنجز التي ربح سهمها 4.08 %.</p>

المؤشرات اليابانية تتراجع وتسجل خسائر للجلسة الثانية على التوالي

<p class='article-text'>حافظ الدولار اليوم الثلاثاء على تداوله قرب أعلى مستوياته في شهرين، مدعوماً بتقلبات أسعار النفط والارتفاع السريع في عوائد سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 101.2 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً، ومتجهاً لتحقيق مكاسب بنحو 1.8% خلال سبتمبر، في أفضل أداء شهري له منذ يونيو.</p><p class='article-text'>وتداول اليورو قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 1.1367 دولار، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3248 دولار، بالقرب أيضاً من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، وفقاً لرويترز.</p><p class='article-text'>وتراجع الين الياباني بشكل طفيف إلى 157.40 مقابل الدولار، بينما استقر اليوان في التعاملات الخارجية عند 6.71 مقابل الدولار، وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنسبة 0.1% إلى 0.7013 و0.5660 دولار على التوالي.</p>

نتائج البحث عن: اسعار النفط